تین نیوز: نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. آمریکا نیز در سال۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع كرد.
در قطعنامه جدید ده صفحه‌ای 1929 كه با 12رای موافق و 2رای مخالف ترکیه و برزیل و 1رای ممتنع لبنان به تصویب شورای امنیت رسید دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران با تمركز بر تحریم حمل‌ونقل دریایی آغاز خواهد شد.
به نظر می‌رسد این قطعنامه با هدف ارتقای سطح تحریم‌هایی که تاکنون در سه دوره قبلی برابر ایران وضع شده است در دستور كار شورای امنیت قرار گرفته باشد تا بتواند با پیش‌بینی اقدامات و اهرم‌های جدی و الزام‌آور قطعنامه‌های قبلی را با شدت بیشتری لازم الاجرا كند.
نكته حائز اهمیت در جریان تصویب قطعنامه اخیر، كناره‌گیری روسیه و چین از حمایت دولت ایران بر خلاف ادوار گذشته در شورای امنیت و رأی صریح به تحریم ایران است. عملا با فرمانی که ولادیمیرپوتین در روز ۵ مه ۲۰۰۸ امضاء کرد، روسیه رسما به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست. به اذعان بسیاری از كارشناسان اقتصادی، در طول اعمال تحریم‌ها، حمایت‌های گذشته‌ دولت‌های روسیه و چین از نوع قراردادهای تاریخی در باز قابل ارزیابی است. مبادلات تجاری دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود ۲۰میلیارد دلار در سال جاری رسیده‌است. با این‌كه معاون وزارت امور خارجه چین در مارس ۲۰۰۸ اعلام کرد که علیرغم تحریم‌های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، از نقطه نظر چین روابط تجاری با ایران عادی است و تحریم‌ها تاثیری روی بازرگانی میان دو کشور نخواهد گذاشت با این حال در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اعلام شد که بانک‌های دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری می‌ورزند.
در كنار تحریم بخش حمل‌ونقل دریایی موضوعی كه می‌تواند نگرانی‌ها را افزایش دهد نظارت‌های اعمالی و مراقبت از فعالیت و مراودات با بانک‌های ایرانی است تا به نوعی روابط تجاری و اقتصادی ایران را محدود کند، مقامات ایرانی نیز متقابلا موضع محکمی در برابر این تحریم‌ها گرفته‌اند و عنوان كرده‌اند که این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بی‌اثر است. تا جایی كه رییس‌جمهوری ایران گفته که این قطعنامه‌ها پشیزی نمی‌ارزد.
همینطور علیرغم ارائه این گزارش‌ها كه با تبلیغات گسترده رسانه‌ای چند هفته اخیر پیرامون شدت تحریم‌های این قطعنامه همراه بوده، دیدگاه برخی دیگر از كارشناسان بین‌المللی از جمله هنری کسینجر در مصاحبه با نشریه واشینگتن تایمز آن‌را كم اثر دانسته تا حدی كه آن‌را اتلاف وقت دولت آمریكا خوانده است.
سوالی كه در فضای این اختلاف نظر در تحریم حمل‌ونقل دریایی مطرح می‌شود آنست كه آیا واقعا دور چهارم تحریم‌ها می‌تواند توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در بخش حمل‌ونقل دریایی و حوزه‌هایی كه به طور مستقیم اثر پذیرند را با مشكل مواجه كند و راه حل‌های احتمالی برون‌رفت از این چالش چه خواهد بود.
چهار محور اصلی قطعنامه 1929موضوع تحریم‌ها، دامنه و اندازه تحریم‌ها، حوزه‌های تأثیر پذیر و مرتبط همچنین پیش‌بینی اهرم‌های نظارتی و مراقبتی است.
در بندهای قطعنامه 1929تحریم‌هایی وضع شده كه در همبستگی با قطعنامه‌های قبلی قرار داشته و تا اندازه زیادی تأكید بر تحریم‌ها در سه دور قبل دارند. از جمله تحریم امور بانکی، بیمه‌ها و بازرسی کشتی‌ها كه البته با ذکر جزییات بیشتر در قطعنامه 1929از مواردی است که در بندهای قطعنامه‌های قبلی نیز ذکر شده بود.
در عمل می‌توان گفت که تقریبا تمامی تحریم‌های 1929 محورهای تحریم‌های قبلی هستند که با ذکر جزییات بیشتر به دنبال اجرایی شدن مفادی هستند كه درادوار گذشته به نظر می‌رسید نتوانسته حركت‌های اقتصادی را از كار بیاندازد.
از دیگر تفاوت‌های بارز و رویكردهای جدید قطعنامه 1929می‌توان به تشکیل اهرم‌های نظارتی در قالب تیم تحقیقاتی به عنوان بازوی اجرایی زیر نظر کمیته مورد نظر بند 18 قطعنامه 1737 اشاره كرد.
وظایف این تیم عبارتند از؛ پشتیبانی و جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات ارائه شده در مورد عدم رعایت تحریم‌ها همچنین فراهم نمودن دینامیك مناسب با ارائه توصیه‌های مستمر لازم به شورای امنیت و کمیته‌های منطقه‌ای به منظور رعایت تحریم‌ها.
دامنه و اندازه تحریم‌ها نیز به عنوان یكی از اصلی‌ترین محورهای این قطعنامه تقریبا در تمامی تحریم‌های قبلی دیده می‌شود ولی آنچه که در این میان بارز و قابل تأمل است ذکر جزئیات بیشتر و بازوی تحقیقاتی- اجرایی است كه برای نظارت بر رعایت تحریم‌ها پیش‌بینی شده است. به علاوه آنكه عمده تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا در جهت تشدید تحریم‌های شورای امنیت در قدم اول حمل‌ونقل دریایی را نشان رفته است.
در این مقال آنچه بیشتر به آن خواهیم پرداخت بحث کنترل کشتیرانی از ایران یا به مقصد کشورمان و بازرسی محموله‌ها در بنادر و دریا است كه با جزییات بیشتر بیان شده است.

افزایش دامنه تحریم‌ها - افزایش هزینه‌ها:
سابقه نزدیک به سه دهه تجربه تحریم‌ اقتصاد ایران عملا سبب شده است که اقتصاد ایران همراه با ریسک مداوم در نسبت به شوک‌های مختلف کمتر از کشورهایی آسیب پذیر باشدکه در ریسک‌ پایین به سر می‌برند. لذا ظاهرا این تحریم و بازداشتن بانک‌های ایرانی از معاملات مختلف از لحاظ کلی اختلال زیادی در روند جاری عملیات بانکی را به همراه نخواهد داشت ولی باید اذعان داشت که معاملات بانکی از طریق واسطه‌های جدید صورت گیرد که این واسطه‌ها هزینه مازادی را بر جریان فعلی دریافت و پرداخت خارجی تحمیل می‌کنند.
از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی و دولتی از روش متداول گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای واردات استفاده می‌کنند و در صورتی که بر سر این راه سنگ‌اندازی شود واردکنندگان که فعالیت بیشتر آنها برای صنایع داخلی جنبه حیاتی دارد مجبور خواهند شد از طریق حواله‌های ارزی به خریدهای نقدی روی آورند.
و عملا با تحریم‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات مدت‌دار یا LC برای طرف‌های خارجی و به خصوص برای طرف ایرانی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و مسلما راه‌های غیررسمی منسوخ شده که هزینه‌های بالاتر و امنیت کمتری را به همراه دارند جایگزین شیوه‌های متعارف دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی می‌شود.

حوزه‌های تأثیر پذیرو مرتبط:
قاعدتا در صورت عدم حمل كالای ممنوعه و نظامی موضوع بازرسی کشتی‌ها در بنادر و دریای آزاد، قطعنامه 1929نمی‌تواند تاثیر چندانی بر توان اقتصادی ایران داشته باشد، اما پیش بینی ابزارهای نظارتی بر فعالیت‌های مالی، بانكی و بیمه‌ای از سویی و از سوی دیگر استفاده از ابزارهای منطقه‌ای و عدم ارائه سرویس‌ها در بنادر می‌تواند بر شدت تاثیرگذاری آن بیفزاید و بر همین اساس تحلیل كارشناسان استراتژیست از شرایط نامتعارف در مورد این دو موضوع اجرای راهبردی برای محاصره دریایی است.
البته برای تأیید چنین پیش‌بینی تندی كمی زود است و باید خلاقیت و پیش‌بینی روش‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها در كنار نحوه عملكرد كمیته تحقیقات قطعنامه و تغییرات اقتصادی جهانی را به عنوان شاخص‌های موثر بر این راهبرد فرضی افزود.
به هر رو این نكته را باید در نظر گرفت بازرسی کشتی‌ها و بنادر در 1929 برای کشورها الزام آور نیست و نهایتا بازرسی کشتی‌ها در قطعنامه اخیر را نمی‌توان در حد یك محاصره دریایی تلقی كرد و لی علیرغم نظر برخی از مسئولین كه این تحریم‌ها را بیشتر از وجه اقتصادی آن، سیاسی خوانده‌اند، می‌تواند بستر محدودیت‌های فرا منطقه‌ای در بازارهای همسو با خواستگاه تحریم‌ها را فراهم كند.
از لحاظ تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به خصوص پروژه‌های فاینانس در زمینه‌های ساخت نیز با توجه به اینکه فاینانسورها عملا شرکت‌های كشتیرانی را به عنوان متقاضی فاینانس می‌شناسند می‌تواند مشکلات جدیدی برای این بخش از صنایع نیز به دلیل محدودیت ارتباطات ایجاد كند. پس به نظر می‌رسد مشکل اساسی و بزرگ تحریم سیستم بانکی کشور در بخش گشایش LC بوده و گشایش LC در شرایط پیش آمده برای طرف‌های خارجی و برای طرف ایرانی بسیار دشوار می‌شود،‌ این موضوع لطمه بزرگی به صنایع داخلی وابسته خواهد زد.
شرایط كشتیرانی‌ها نیز نشان از ضرورت توجه حمایت‌های مالی ویژه دولت را در سال‌های اخیر دارد. در اسفند ماه سال گذشته، مدیران حمل‌و نقل دریایی كشور در رویكردی متفاوت به طور علنی اعلام كردند كه با کسر بودجه جدی روبرو هستند و حمایت دولت را در این بخش ضروری خواندند و اذعان داشتند چنانچه فکر اساسی برای رفع این گرفتاری نشود بیشتر طرح‌های ساخت و توسعه به طور قطع متوقف خواهند شد و یا به تاخیر خواهند افتاد. لذا نمی‌توان منكر محدودیت‌های مضاعف پیش رو شد ولی بحث بر سر راهكارهای كنترل عواقب ناشی از میزان آثار منفی بر اقتصاد ایران است.

سابقه تحریم‌های قبلی:
تحریم‌های اقتصادی امروز زاییده نوعی تفکر جنگ سرد است و تحریم‌های اقتصادی را وسیله مدرن‌تر و قابل پذیرش‌تری برای تحمیل خواستگاه‌ها بر می‌شمرند. متوقف كردن برخی همكاری‌های اقتصادی مهم آمریكا وتعدادی متحدانش را می‌توان به عنوان اولین نمونه تحریم‌های ایران پس از انقلاب نام برد و از همین دست پس از آن با شروع جنگ تحمیلی عراق به ایران، بخش‌های زیادی از همكاری‌های اقتصادی زیربنایی كشورهای دیگر در ایران به دلیل نبود امنیت متوقف شد اما در عین حال توانست از طرق دیگر بخش قابل توجهی از نیازهای خود را تامین كند و بخشی از نیازهای خود را نیز با كمك متخصصان ایرانی مونتاژ و تولید كند. در واقع ایران از همان زمان در برابر تحریم‌ها قوی می‌شد و به نوعی «دور زدن تحریم‌ها» را می‌آموخت. اما نمی‌توان انکار کرد دوران جنگ تحمیلی دوران توقف سرمایه‌گذاری‌ها و همكاری‌های اقتصادی گسترده با ایران بود. این تحریم‌ها باعث شد كه روند پیشرفت علمی و صنعتی ایران بسیار كند شود و در زمینه‌هایی مانند توسعه بخش انرژی فعالیت‌ها كاملاً متوقف شود.
اما در دوره سازندگی و بعد از آن توانستیم بخشی از نیازهای خود را از كشورهای دیگر به عنوان «تكنولوژی دست دوم» بلوك شرق تامین كنیم ویا بخشی را نیز با مهندسی معكوس خود تولید كنیم. این تحریم‌ها به طور اصولی تاثیرات محدودی بر توسعه و پیشرفت متعارف ایران داشته، اما بی شك هزینه‌ها را افزایش داده است به عنوان مثال هزینه‌های هر نوع همكاری اقتصادی با ایران برای سایر كشورها بسیار بالا رفت. آثار این تحریم‌ها به حوزه نفت و گاز ایران محدود نشد و تقریباً تمامی حوزه‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داد.
عملا اعطای اعتبار به ایران بسیار مشكل بود و شركت‌های بیمه از هر نوع همكاری برای كار اقتصادی در ایران خودداری می‌كردند كه بالا رفتن نرخ ریسك همكاری اقتصادی با ایران را بعنوان یكی از اصلی ترین چالشها در توسعه امنیت اقتصادی مطرح می كرد. لذا با توجه به الزامات بازسازی و توسعه، كشور را مشكلات عدیده بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه كرد.
بررسی تحریم‌ها در ادوار گذشته نشان می‌دهد اگر چه تحریم‌ها علیه ایران شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود اما این وضعیت از سال 1376 به بعد به سرعت در مسیر عكس قرار گرفت.
به استناد گزارش‌های موجود ایران نخستین قرارداد خود علیه این تحریم را با توتال فرانسه، پتروناس مالزی و گازپروم روسیه، برای اجرای دو فاز مهم استخراج گاز منطقه پارس‌جنوبی به امضا رساند و با عملیاتی شدن این قرارداد ظرف مدت هفت سال بیابان‌های خالی منطقه ناشناخته عسلویه با بیش از 30‌میلیارد دلار اعتبارات خارجی و همكاری بهترین شركت‌های جهان به یكی از بزرگ‌ترین مناطق صنعتی ساحلی خلیج فارس بدل شد و تقریباً همه شركت‌های مهم نفتی و گازی غیرآمریكایی دنیا سهمی در توسعه این منطقه مهم اقتصادی گازی جهان به دست آوردند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد كه به‌رغم تنش‌های جهانی پس از واقعه 11سپتامبر شاهد رشد سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات مناسب در فضای بین‌المللی بوده‌ایم و عملا با كاهش ریسك كار اقتصادی در ایران، شرایط ارتقای جایگاه كشورمان از گروه بسیار پرریسك شش در دسته‌بندی هفتگانه كشورهای صنعتی به گروه مطلوب سه نیز مطرح شده است.
این قطعنامه حتی اگر با اهداف سیاسی تدوین شده باشد با توجه به وجوه بین المللی صنعت حمل و نقل دریایی می تواند اقتصاد حمل و نقل را وارد شرایط سختی كند كه این تهدید از منظر افزایش هزینه مبادلات قابل طرح است .
اعمال تحریمهای جدید را باید موقعیتی میان جنگ و گفتگو دانست كه فرای فضای گفتگو بدون ورود به شرایط فیزیكی جنگ ، ایجادپیامدهای سوء روانی و اقتصادی را برای طراحان تحریمها هدف قرار داده است.
لذا حمل و نقل دریایی كشور در شرایط شبه جنگ بعنوان خط مقدم مورد هجوم طرح های تحریم باید از سوی دولت مورد حمایت ویژه قرار گیرد و این حمایت همه جانبه یك ضرورت استراتژیك محسوب شود.

• حمایت های مالی در تحویل گیری سریع كشتی های در حال ساخت با توجه به نارسایی های ناشی از تحریمهای مالی ، بانكی و بیمه ها
• استفاده حداكثری از توان داخلی با ایجاد تفاهم نامه ها با تشكلهای صنفی دریانوردان به منظور دریافت گواهینامه های ضروری بین المللی كار مندرج در كنوانسیون های كار بین المللی
• حمایت از توسعه فعالیت تشكلهای واقعی مردم نهاد و اتحادیه های دریایی و دریانوردی داخلی بمنظور مشاركت آنان در مجامع با نفوذ بین المللی
• جلوگیری از ریزش و حمایت از توسعه و نگهداری منابع انسانی دریانورد بعنوان یك نیروی استراتژیك و تعیین كننده در شرایط شبه جنگ از طریق ایجاد قوانین حمایتی ویژه
الف- تدوین قوانین مناسب برای اجرای سریع و شایسته كنوانسیون كاردریایی
ب - احیای قانون معافیت مالیات بر حقوق دریانوردان كشور
ج‌- معافیت خدمت نظام وظیفه
د‌- تسهیل شرایط بازنشستگی پیش از موعد دریانوردان از طریق بهبود و بازنگری منطقی آئین نامه های مربوط از منظر كار دریا
ع - توسعه تفاهم نامه های منطقه ای و بین المللی با مراكز دریانوردی كشورهای دوست

• تضمین پشتوانه های مالی بیمه های داخلی بمنظور بهره مندی از قراردادهای داخلی در عرصه های بین المللی

• حمایت و فراهم نمودن شرایط لازم برای توسعه فعالیت های مشترك منطقه ای و بین المللی سازمانها ، تشكلها و موسسات استاندارد كه منجر به تغییر شرایط منطقه ای و بین المللی خواهد شد.

• شرایط جاری كشوردر مقایسه با حوزه های مشترك دردیگر كشورها همچنین وجود مصادیق فساد در بنادر درسالهای گذشته همواره باعث گریز سرمایه از بخش دریا شده است و ارائه فرصتهای تشویقی ارزشمند و با صرفه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت بکارگیری امکانات در این شرایط موضوعی حیاتی محسوب می شود.

• اجتناب از پدیده هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتاٌ اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات

• در صورت ورود به فضای عملیاتی تحریمها در ماههای آتی شاهد كاهش ورود كشتیهای ناوگان خارجی به بنادر داخلی خواهیم بود لذا كاهش هزینه های بندری از طریق اصلاح رویكردهاو فرمولهای درآمدزایی بمنظور افزایش سطح تعاملات بین المللی و حفظ و افزایش سهم ترانزیت در منطقه بایستی مشمول بازنگری قرار گیرند

• تشویق ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج و جذب سرمایه های مردمی از طریق انتشار اوراق مشاركت و تضمین حداقل سود توسط وزارت یا نهادهای ذیربط دولتی در رابطه با انجام طرح‌های بزرگ و ملی صنعت حمل و نقل دریایی
كلام آخر:
اما شاید بتوانیم این دوره را یك الزام به بازگشت بیشتر به مردم و باور كردن نقش تشكلهای مردم نهاد و اتحادیه های داخلی بدانیم. از آنجائیكه كشورهای توفیق جوی ظاهرا همسو نتوانستند پاسخ مناسبی به گرایشهای دولتمردان بدهند به نظر می رسد دولت راهی ندارد جز آنكه به توانمندی و نقش آفرینی نهادهای مردمی مستقل توجه كند تا از این منظر بتوانیم در صورت نقش آفرینی این تشكلها بهبود وجهه بین المللی را شاهد باشیم.
از آنجائیكه سازمانهای مردم‌نهاد و صنفی به عنوان بخشی از مجموعه روابط بین الملل پذیرفته شده‌اند در چنین شرایطی به اعتبار تاثیری که بر جامعه می‌گذارند و وسعت و عمق نتایج اجتماعی که می‌توانند به حاصل آورند، از اهمیت سیاسی ویژه ای برخوردار هستند كه می توانند بسیج صنوف را برای برونرفت از تحریمها مهیا كنند.
بسیج مردم بمنظور كاهش آسیب پذیری از تحریمها نكته اساسی است كه می تواند در تشكل‌های صنفی به‌عنوان نهادهایی توانمند در تحقق الگوی مشاركت اجتماعی بروز نماید .این تشكلها از آن رو در دنیای امروز اهمیت پیدا كرده اند كه می توانند الفبای نقش مردم را در قالب شهروند مقتدر و حلقه واسط بین حكومت و مردم تا شعاع حضور در صحنه‌های زنده اجتماعی و سیاسی جامعه و در سطح بین الملل بتابانند. دریانوردان از آن دسته صنوفی هستند كه كاملا خصلت بین‌المللی دارند، لذا از طریق كنوانسیونهای بروز شده و یكپارچه در تعاملات سیاسی و بین المللی می توانند امکانات بالنده‌یی را معرفی ‌كرده و نقش آفرینی ملی و مناسبی داشته باشند .
نهادهای صنفی در صورت آزادی عمل بیشتر با توجه به امكان ایجاد روابط قوی و مستحکم با گروههای اجتماعی بین المللی می توانند در این شرایط جهت بهبود چهره بین الملل نقش آفرینی ویژه ای داشته باشند و در حوزه هایی كه اصولا ورود دولت میسر نیست وارد عمل شوند . بمصداق آنچه در سالهای 76 به بعد شاهد آن بودیم كه باعث ارتقای جایگاه كشورمان در تعاملات منطقه ای و جهانی شد و نتیجه آن هم ورود سرمایه گذاران خارجی به بیابان‌های خالی عسلویه با بیش از 30‌میلیارد دلار اعتبارات خارجی و همكاری بهترین شركت‌های جهان بوده است.
واقعیت آنستكه سازمانهای غیردولتی از یک سو بر سیاست گذاریهای ملی و چندجانبه تاثیر می‌گذارند و از سوی دیگر به طور فزاینده‌ای مستقیما در فعالیت‌های محلی حضور دارند و در ایام اخیر كم رنگ شدن حضور آنان در سیاست گذاری های ملی و منطقه ای باعث شكنندگی و كم تحركی بین المللی آنان شده است در حالی كه در صورت بالفعل درآمدن این فرصت ، نه تنها وجهه بین المللی كشور اصلاح خواهد شد بلكه بخش عمده ای از وظایف دولت به صنوف و نهادهای غیر حكومتی واگذار می شود كه به نوعی سطح آسیب پذیری از تحریمها را كاهش می دهد.
تجربه تحریمهای ادوار گذشته نشان می دهد كه محدود شدن روابط بین الملل و تمركز بر توانمندی های داخلی فرصت خروج از وابستگی و تامین آن توسط صنوف داخلی را مهیا كرده است.
ضرورت توسعه فعالیتهای اتحادیه های دریانوردی داخلی بر هیچ اهل فن و كارفرمای خبره ای پوشیده نیست اینكه چرا تا كنون این تعامل صورت نگرفته منطق تخصصی ندارد و یك نوع تقابل همسو با دیگر حوزه های دولتی است. اما در سایه الزامات بین المللی پیش رو بخصوص جریان الحاق به كنوانسیون بین المللی كا ردریایی و دیگر كنوانسیونهای دریایی لازم الاتباع باید نقش آفرینی را برای ورود و توسعه فعالیت سازمانهای دریانوردی و دریایی مردم نهاد جدی گرفت.
بخصوص آنكه در كنوانسیونهای اخیر این نقش در حد تدوین قوانین ، نظارت و اجرا و صدور گراهینامه های مرتبط ارتقا یافته است . در همین رابطه توصیه می شود كشتیرانی های داخلی بجای رجوع به بنگاههای خارجی بمنظور دریافت گواهینامه های الزامی مرتبط با كنوانسیونهای مذكور كه می تواند عدم صدور آن در بزنگاه اهرم فشار باشد ، از اتحادیه های دریانوردی داخلی مطالبه شود.
در این مرحله تکوین و فعال شدن هویت، منفعت و آگاهی صنوف می توانست تبیین مجدد ارزش‌های تعالی اجتماعی ، وفاق همگانی را در قالب پیوندهای ناگسستنی در بر داشته باشد. از این‌رو تکوین احساس ملی در میان صنوف و فهم منشا آن در چنین شرایطی می تواند جهت‌گیری و نوع کنش را تعیین کند و منجر به پذیرش هدایت ملی و فراگیر آن شود .نقشی كه در صورت احیای آن می توان دوباره به مصداق ایام گذشته به كاهش اثربخشی تحریمها امیدوار بود. 

منبع: تین نیوز http://tinn.ir/vdcdsf0f.yt05x6a22y.html